مهر السنة را ندارد نفى اين حق هم بالمباشرة و هم بالتسبيب است و شامل اين فرض هم كه مفوض اليه حاكم مستقل باشد نيز مىشود ؛ زيرا زوجه با تسبيب اين حاكم مستقل مهر را تعيين مىكند . نتيجه‌گيرى : از آنچه كه گفته شد به دست آمد كه با توجه به اينكه تفويض مهر در اينجا به معناى تحكيم و جعل حَكَم است ، پس مقتضاى قاعده عدم ثبوت جعل و واگذارى چنين حق و ولايتى به ديگرى است و لذا بايد به همان مقدار متيقنى كه در نصوص وارد شده است ، اكتفاء نمود . عدم جواز تعدى زن از مهر السنة : مسأله ديگرى كه اين هم مثل اصل جواز تفويض مهر روشن است ، اين است كه زن نمىتواند در صورت تفويض شدن تعيين مهر به او ، بيش از مقدار مهر السنة را براى خود مهر قرار دهد و در صورت تعيين ، مازاد بر آن محكوم به بطلان و كالعدم است . و عمده در دلالت بر هر دو مطلب در بين روايات دو روايت حسن بن زرارة و محمد بن مسلم است كه به شرح زير هستند : 1 - روايت حسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد صلى الله عليه و آله اثنتى عشرة اوقية و نشّ و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت : أ رأيت ان تزوجها على حكمه و رضيت بذلك : فقال : ما حكم به من شىء فهو جائز عليها قليلا كان او كثيرا . قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه و أجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ما سنّ رسول الله صلى الله عليه و آله و تزوج عليه نساءه فرددتها الى السنة و أجزت حكم الرجال لانها هى حكمته و جعلت الامر فى المهر اليه و رضيت بحكمه عن ذلك ، فعليها ان تقبل حكمه فى ذلك قليلا كان او كثيرا . « 1 » بررسى سند روايت : تنها كسى كه در سند اين روايت بحث در وثاقتش هست حسن بن زرارة است ؛ گرچه در « علل الشرايع » حسين بن زرارة دارد ، لكن على

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 280 ، الباب 3 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 1 .